السيد موسى الشبيري الزنجاني
5739
كتاب النكاح ( فارسى )
عارفةً على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة الّا قليل ، فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ، و لا نعمة [ و لا كرامة ] ان الله عزّ و جلّ يقول : فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن « 1 » . اين روايت ، كسانى را كه نسبت به ولايت ائمه عليهم السلام عارف نيستند از مصاديق آيه شريفه و كافر شمرده و بر اساس مفاد آن ، تسليم مسلمان را به كفار جايز ندانسته است . بنابراين ، ازدواج با كسى كه جبت و طاغوت را بر حضرت على عليه السلام مقدم مىدارد و نسبت به ولايت ائمه عليهم السلام عارف نيست جايز نخواهد بود . ب ) بيان ادلهاى كه معارض ادله حرمت شمرده شده و پاسخ آنها : 1 - روايت فضيل بن يسار محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن محمد بن على عن ابى جميله عن سندى عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا ، لان الناصب كافر . قلت : فأزوجها الرجل غير الناصب و لا العارف ؟ فقال : غيره احب الى منه « 2 » . مىفرمايد : به ناصبى زن ندهيد زيرا او كافر است . و در پاسخ به اين سؤال كه به غير ناصبى كه عارف نيست مىتوان زن داد ؟ مىفرمايد : غير او نزد من از او ( غير ناصب و غير عارف ) محبوبتر است . استدلال كنندگان به اين روايت گفتهاند : از استعمال كلمه احبّ معلوم مىشود كه ماده حبّ ، هم در مفضل و هم در مفضل عليه موجود بوده ، ليكن مفضل نسبت به مفضل عليه ترجيح دارد ، و اين بدان معناست كه مفضل عليه ( غير ناصبى كه عارف نيست ) نيز محبوب است ، گرچه محبوبيت او در حدّ مفضل ( عارف ) نيست . بنابراين ، ازدواج با عمده اهل تسنن كه ناصبى نيستند و نسبت به ائمه عليهم السلام
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 550 ، باب 10 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 4 . ( 2 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 559 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 11 .